نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.الأكثر ربحاًتفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.عروض مغريةوتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.لوائح تنظيميةوتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.شروط ميسرةوللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.أسعار الفائدةوتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.عقوبات صارمةويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.حالات التعثرولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.نصائحوأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.قروض فرديةوتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.توصياتوأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

كشفت مجلة فوربس عن أقوى 5 شركات في الإمارات بإجمالي قيمة سوقية 329.3 مليار دولار، في أبريل 2022، وهو ما يمثل 8.23% تقريبًا من إجمالي القيم السوقية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط في العام نفسه.
فيما يلي أقوى 5 شركات في الإمارات العربية المتحدة.
1- بنك أبوظبي الأول 
القطاع: البنوك والخدمات المالية
الرئيس التنفيذي للمجموعة: هناء الرستماني 
القيمة السوقية: 68.8 مليار دولار
المبيعات: 8.2 مليار دولار 
صافي الأرباح: 3.4 مليار دولار
الأصول: 272.4 مليار دولار
نتج أكبر مصرف في الإمارات عن اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في عام 2016. واليوم، تنتشر أعماله في 19 سوقًا ضمن 5 قارات، ولديه أكثر من 3 ملايين عميل و6,600 موظف.
في عام 2021، استحوذ أبوظبي الأول على وحدة بنك عودة في مصر، بينما سعى لشراء حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس في مصر، قبل أن يسحب عرضه في أبريل الماضي، لعدم استقرار الأسواق والاقتصادات العالمية.
وتعد هناء الرستماني أول رئيس تنفيذي لبنك أبوظبي الأول، وكانت ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط "أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" لعام 2022.
يحتل بنك أبوظبي الأول المركز السادس في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.
2- بنك الإمارات دبي الوطني
القطاع: البنوك والخدمات المالية 
الرئيس التنفيذي للمجموعة: شاين نيلسون
القيمة السوقية: 25.8 مليار دولار 
المبيعات: 9.8 مليار دولار
صافي الأرباح: 2.5 مليار دولار 
الأصول: 187.2 مليار دولار
أسس الإمارات دبي الوطني باندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي. ويمارس أعماله في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وبلغ صافي أرباحه 2.5 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 34% مقارنة بعام 2020، فيما أسهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل لعام 2021.
وفي العام الماضي، وقع البنك اتفاقية مع شركة مصدر لتوفير خدمات استثمارية لأول صندوق استثمار عقاري أخضر في الإمارات بقيمة 258.4 مليون دولار.
يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز الـ 8 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.
3- مجموعة &amp;e
القطاع: الاتصالات 
الرئيس التنفيذي للمجموعة: حاتم دويدار
القيمة السوقية: 83.1 مليار دولار 
المبيعات: 14.5 مليار دولار
صافي الأرباح: 3 مليارات دولار 
الأصول: 34.9 مليار دولار
في ديسمبر 2021، استحوذت مجموعة الإمارات للاتصالات (&amp;e) على حصة بنك دبي الإسلامي في شركة الخدمات المالية الرقمية البالغة 50.01% لترفع ملكيتها إلى 100%.
وعقب شهرين، في فبراير 2022 أعلنت المجموعة تغيير علامتها التجارية إلى (&amp;e) لتكشف بعدها عن عدة صفقات ضخمة.
 في مارس 2022، وقعت شركتها التابعة رؤية الإمارات (ِE-Vision) اتفاقية مع القابضة (ADQ) للاستحواذ على 57% من "ستارزبلاي أرابيا"، فيما تعمل الشركة مع (ADQ) وألفا ظبي القابضة وبنك أبوظبي الأول، على إطلاق منصة مصرفية رقمية جديدة (Wio).
وتمارس (&amp;e) أعمالها في 16 دولة مثل: المغرب ومصر وباكستان. وفي مايو الماضي، اشترت المجموعة حصة 9.8% من مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليار دولار، حسب تقارير صحفية. تحتل المجموعة المركز 9 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.
4- أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
القطاع: المرافق 
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: جاسم حسين ثابت
القيمة السوقية: 41 مليار دولار 
المبيعات: 12.4 مليار دولار
صافي الأرباح: 1.6 مليار دولار 
الأصول: 49.1 مليار دولار
أسست أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2005.
وفي 2020، أصبحت إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بعد اندماجها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة، مستحوذة على غالبية أصولها لتوليد المياه والطاقة ونقلها وتوزيعها.
ولدى المجموعة اليوم عمليات في 11 دولة تضم: الإمارات وكندا وغانا والهند والعراق والمغرب وهولندا، وسلطنة عمان والسعودية والمملكة المتحدة وأمريكا.
في ديسمبر 2021، انضمت طاقة إلى تحالف لتنفيذ مشروع بكلفة 3.6 مليار دولار، لخفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول أدنوك البحرية. تحتل المجموعة المركز 10 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.
5- الشركة العالمية القابضة (IHC)
القطاع: الاستثمار 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: سيد بصر شعيب
القيمة السوقية: 110.6 مليار دولار 
المبيعات: 7.8 مليار دولار
صافي الأرباح: 3.2 مليار دولار 
الأصول: 24.2 مليار دولار
أسست الشركة العالمية القابضة (IHC) عام 1998، للمساهمة في تنويع وتطوير القطاعات التجارية غير النفطية في الإمارات، وتغطي استثماراتها 8 قطاعات: العقارات والزراعة والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والمرافق والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيع بالتجزئة والترفيه ورأس المال.
وقد استحوذت الشركة على 60% من شركة أفكار للاستثمار المالي والعقاري و41% من شركة نصار الرفاعي التجارية في العام الماضي.
كما استحوذت أيضًا من خلال شركاتها التابعة على كل من إیبیكس الوطنیة للاستثمار، وشركة الخیام المركزیة وبدوار للتصمیم الداخلي.
وقد ضمت 302 شركة تابعة بحلول نهاية عام 2021. تحتل المجموعة المركز 12 في إجمالي قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022.

فوربس تكشف عن أقوى 5 شركات في الإمارات

رفع بنك دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، يطالب فيها بإلزام عميل بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 13 مليوناً و813 ألف درهم قيمة ما ترصد بذمته من مديونية، والفائدة القانونية عوضاً عن التأخير في السداد بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه تحصل منه على تسهيلات مصرفية متعددة، تمثلت في تمويل عقاري أول بصيغة الإجارة، بقيمة تمويل قدرها 11 مليون درهم وتمويل عقاري ثان بصيغة الإجارة، بقيمة تمويل قدرها مليون و950 ألف درهم، فضلاً عن تمويلين شخصيين آخرين بصيغة المرابحة الأول بقيمة مليون و950 ألف درهم والثاني بقيمة 155 ألف درهم، إلى جانب تسهيلي بطاقة الائتمان بحد ائتماني قدره 50 ألف درهم وتعهد بسداد التسهيلات مع الفوائد الاتفاقية المستحقة عليه، إلا أنه أخل بالتزاماته تجاه البنك بسداد الأقساط والمبالغ المستحقة بمبلغ إجمالي 13813579.82 درهماً. وقرر القاضي ندب خبيرة مصرفية، وخلص إلى أنه يترصد للشاكي مبلغ وقدره 13 مليوناً و117 ألف درهم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للبنك مبلغاً وقدره 13 مليوناً و117 ألف درهم، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.

إلزام عميل بنكي بدفع 13.8 مليون درهم

.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.
وقال المجني عليه في إفادته للنيابة العامة، وهو موظف في الخمسين من عمره، إنه توجه إلى البنك، وسحب مبلغ 110 آلاف درهم من حساب الشركة، ووضعها في حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي أيضاً على 15 ألف درهم، و4 دفاتر شيكات وجواز سفر، ووضع الحقيبة على الكرسي الأمامي الأيمن لسيارته، قبل أن يتوجه إلى أحد المحال التجارية".
اعتداء
وأضاف أنه "بعد نزوله من السيارة فوجئ بشخصين يعترضان طريقه، حيث أقدم أحدهما على صفعه على وجهه وسحب الحقيبة من يده، فيما أقدم الثاني على تقييد حركة يديه وإسقاطه أرضاً".
وتابع أن "المتهمين سرقا الحقيبة، ثم صعدا في سيارة كان فيها باقي المتهمين ولاذوا جميعاً بالفرار".
التعرف على اثنين
وأشار المجني عليه إلى أنه قدم بلاغاً للشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وأنه تعرف على الشخصين اللذين اعترضا طريقه وسرقا أمواله.

عصابة تعتدي على عميل بنكي وتسرق منه 125 ألف درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، اليوم، عصابة أفريقية من 7 أفراد متخصصة في سرقة عملاء البنوك، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 125 ألف درهم من عميل بنكي خمسيني بعد تتبعه والاعتداء عليه بالضرب في الطريق العام وشل مقاومته.

أصدرت محكمة دبي التجارية أمس حكماً على أحد البنوك العاملة في الدولة بدفع ما قيمته 5 ملايين درهم مع الفائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم لصالح عميل لديها، بعدما تبين قيام أشخاص بالاحتيال على أحد الحسابات البنكية وسحب مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد العملاء عبر استبدال بطاقة SIM بطريقة احتيالية.
تفاصيل
وتعود تاريخ القضية إلى عام 2017 عندما سُرق مبلغ 5 ملايين درهم من حساب أحد الأشخاص الذي أغلقه البنك دون علمه، حسبما تم إخطار محكمة دبي التجارية.
وقال محامي المجني عليه غسان الداية، شريك ورئيس قسم التقاضي في الشرق الأوسط لدى مكتب تشارلز روسل للمحاماة في المملكة المتحدة: إن صاحب الحساب كان مقيماً في دولة الإمارات، ولكنه انتقل خارج البلاد تاركاً وراءه 5 ملايين درهم في حساب توفير شخصي فتحه في عام 2015، وعندما زار الدولة في مايو 2017 واستخدم ماكينة الصراف الآلي الخاصة بسحب الأموال، وجد حسابه فارغاً، وتم نصحه بتقديم شكوى جنائية ضد المحتالين المجهولين، وهو ما قام به فعلياً.
دفاع
وقام المجني عليه برفع قضية مدنية ضد البنك في أغسطس 2018، وخلال جلسة استماع للمحكمة في سبتمبر من نفس العام، قال دفاع الضحية إنه يجب أن يتحمل البنك المسؤولية بناءً على الحقائق ونتائج الخبراء، لكن البنك أصر على مسؤولية العميل لأنه كان يمتلك بطاقة SIM الأصلية ورقم التعريف الشخصي، ودفع بأنه كان ينبغي عليه الاعتراض على المعاملات في غضون 30 يوماً من مراجعة بيان الحساب. ورفضت محكمة دبي التجارية مطالبات البنك في أكتوبر 2019 وأعلنت أنه مسؤول عن عملية الاحتيال، وأمرت البنك بدفع مبلغ للضحية بقيمة 5 ملايين درهم مع دفع فائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم.
تقرير
جاء تقرير الخبير المقدم إلى المحكمة لصالح حجة المجني عليه فيما يتعلق بالبيانات السرية لعميلهم بما في ذلك مستنداته الرسمية وأرقام الاتصال الخاصة به، والتي تم الكشف عنها بطريقة غير قانونية للآخرين من قبل موظف في البنك، وأنه تم نقل هذه المعلومات بشكل غير قانوني إلى الجناة الآخرين الذين استخدموها للحصول على بطاقة SIM بديلة لرقم هاتف العميل.

أصدرته محكمة دبي التجارية

إعادة 5 ملايين و100 ألف درهم لعميل بنكي تعرّض للاحتيال

2.jpg

أصدرت محكمة دبي التجارية أمس حكماً على أحد البنوك العاملة في الدولة بدفع ما قيمته 5 ملايين درهم مع الفائدة بنسبة 9٪ من تاريخ تقديم القضية وتعويض إضافي قدره 100 ألف درهم لصالح عميل لديها.

شركات الإمارات.. لآلئ تلمع في سماء الاقتصاد العالمي

3235994.jpg

نجحت دولة الإمارات منذ وقت مبكر من عمر الاتحاد ذي الـ 48 عاماً، في تأسيس كيانات اقتصادية واستثمارية كبرى، أسهمت بقوة في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي، وتجاوز تأثيرها النطاق المحلي إلى العالمي،

تعرض عميل بنكي من سكان مدينة «بالتيمور»، أكبر مدن ولاية «مريلاند» الأمريكية، لحادث سطو مريع في منزله على يد صراف شاب يعمل في البنك الذي يودع فيه أمواله.
وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا بالتيمور صن» المحلية أمس، وقع الحادث الأسبوع الماضي، حينما كان العميل (78 عاماً) يجلس في منزله مع ربيبته (57 عاماً)، حينما فوجئ بالصراف، نيثان نيوويل، الذي يعرفه جيداً بحكم تعامله مع البنك، يقتحم بيته ويهاجمه متسبباً في كسر ساقه، كما هاجم ربيبته أيضاً وأحدث بها إصابات.
وتبين فيما بعد من التحقيقات بعد اعتقال نيوويل، (19 عاماً)، أنه هاجم منزل العميل بغرض السرقة، بعد أن لاحظ أنه سحب مبلغاً كبيراً من حسابه لدى البنك خلال الفترة الأخيرة. اللافت أن نيوويل غادر المنزل دون أن يسرق شيئاً، إذا أنه ارتبك عندما فوجئ بوجود العميل وربيبته.

مصرفي يسطو على عميله

target6655747359872018274.jpg

ريادة الأعمال هي الخيار الوحيد للاجئين إن أرادوا الحصول على حياة كريمة.
أنشأ لاجئ سوري تطبيقاً للهاتف المحمول، يتبنى نموذج عمل النظير للنظير، يُمكّن مواطني الشرق الأوسط من إرسال الخطابات والوثائق بوسيلة أسرع وأرخص من شركات الشحن والبريد، وذلك بعد كفاح مرير للحصول على الأوراق اللازمة لتسجيل ميلاد ابنته بشكل قانوني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3125917.jpg"/>
كانت شركة شيفر في بداية انطلاقها، تستهدف تقديم خدماتها لأبناء الجاليات السورية في دول الجوار، مثل: العراق ومصر و السعودية، ولكنها استطاعت أن تحقق انتشاراً كبيراً يفوق المستهدف، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمتها وتطبيقها المتاح على أنظمة تشغيل «أندرويد» و«آي.أو.إس»، ما يقرب من 1000 عميل.
يقول أزهر المدني الشريك المؤسس لشركة «شيفر»، والبالغ من العمر 30 عاماً: «لنفترض أنك سوف تسافر من بيروت إلى بغداد، فكل ما عليك فعله، هو إنشاء حساب «مرسال» على تطبيقنا.
وإدخال تاريخ سفرك، وليكن في الشهر القادم، وإبداء استعدادك لحمل وزن إضافي قدره 2 كيلو غرام، وإن كان هناك عميل يبحث في التطبيق عن «مرسال» لإرسال مستندات في نفس التاريخ، ولنفس الوجهة، فسوف يتواصل معك، ويكون قد عثر على الشخص المناسب».
تعمل شركة «شيفر» حالياً ككيان غير ربحي، حيث يتفق المرسال والعميل على السعر وطريقة الدفع في ما بينهما. بمجرد اكتمال الإصدار الجديد من التطبيق في أكتوبر 2019، ستتوفر به إمكانات للدفع، ونظام تأكيد وملفات تعريف شخصية للمستخدمين، وخاصية إعطاء تقييم بنظام النظير للنظير. وسوف يُجري التطبيق جميع المعاملات المالية، ويتيح خدماته بلغات متعددة.
وقد استخدم التطبيق حتى الآن 350 مرسالاً، و650 عميلاً قاموا بنقل وثائقهم.
قصة إنشاء الشركة
كان أزهر المدني قد فرَّ من مسقط رأسه في حماة عام 2012، إثر نشوب الحرب الأهلية السورية، ليستقر بعدها في مدينة أربيل العراقية، وقد شارك في تأسيس «شيفر»، بعد أن رُزق بابنته جوليا في أربيل عام 2016.
ووجب على أزهر المدني إرسال عدة وثائق إلى بغداد ودمشق وحماة، من أجل توثيق أوراق ميلاد ابنته بشكل رسمي، وقد استغرق القيام بالأمر عدة أسابيع، وبلغت تكلفته حوالي 220 دولاراً، أي ثلث الراتب الشهري له كمهندس مشروعات، وذلك لعدم وجود قنصلية سورية في إقليم كردستان العراق.
ويضيف أزهر المدني: «ثم جلست أتساءل، لماذا لا أجد مسافراً تكون وجهته الأساسية بغداد مثلاً، كي أرسل معه المستندات مقابل رسوم رمزية؟! ثم أنشأنا مجموعة واتساب تضم لاجئين ومهاجرين آخرين من حماة -ممن يعيشون في أربيل- قد يمكنهم المساعدة في تنسيق عمليات الشحن والتوصيل بهذه الطريقة بين العراق وسوريا.
وكان أحد الأشخاص يكتب على المجموعة: سوف يسافر ابن عمي إلى مدينة حماة الأسبوع المقبل، وعلى من يرغب في إرسال شيء معه، عليه أن يخبرني، وسوف أعطيه رقم الهاتف للتواصل معه مباشرةً».
كانت تلك الفكرة هي التي دفعته في النهاية إلى وضع خطة عمل لمشروعه المعروف الآن باسم «شيفر»، ليشترك في معسكر تدريبي لأصحاب الشركات الناشئة، أُقيم في بيروت، ثم للفوز بجائزة قيمتها 8000 دولار أمريكي من مؤتمر سبارك إجنايت، الذي عُقد في نوفمبر 2018 بمدينة أمستردام الهولندية.
وكذلك الفوز بجائزة «ابتكر من أجل اللاجئين»، بقيمة 20 ألف دولار التي يقدمها منتدى «إم. آي. تي.» لريادة الأعمال، الذي أُقيم في عمّان بالأردن في شهر يناير الماضي.
ومن جانبه، قال يانيك دو بونت -مؤسس ومدير سبارك- في كلمته عند تسليم جائزة المؤتمر: «إن ريادة الأعمال هي الخيار الوحيد للاجئين، إن أرادوا الحصول على حياة كريمة، ولأن الكفاح من أجل البقاء، هو من أهم العناصر التي يحتاجها رائد الأعمال. وإذا نجح اللاجئ في ظل مروره بظروف حياتية صعبة، أن يكتسب صفات القوة الشديدة والقدرة على التحمل، فهذا يمهد له سبل النجاح في طريق ريادة الأعمال».
انطلقت «شيفر» أولاً من مقرها في أربيل بالعراق، ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في إسطنبول بتركيا، وذلك بسبب التكلفة العالية التي يتطلبها تسجيل الشركات التجارية في العراق، إضافةً إلى الصعوبات البيروقراطية التي لا تُحصى، منها على سبيل المثال معوقات فتح حساب بنكي كلاجئ سوري.
ويوضح أزهر المدني، الذي أنهى عامه الأول من العمل بدوام كامل في «شيفر»، مع شريكه في تأسيس المشروع رشيد المسلماني: «واجهتنا الكثير من العوائق التي منعتنا من تأسيس الشركة، وحتى يومنا، هذا لا توجد طريقة دفع متاحة في العراق يمكننا استخدامها، لذلك كان الخيار الأفضل هو الانتقال إلى تركيا كي نتمكن من توسيع نطاق أعمالنا».
وبمجرد توفير وإتاحة طرق للدفع، سوف تحدد «شيفر» أسعار خدماتها وفقاً لعدة معايير، مثل: المسافة وسرعة التسليم ومدى صعوبة تسليم الطرد للمستخدم النهائي.
وتتمثل مسؤولية المرسال في تسليم المستندات للمستخدم النهائي شخصياً. وبعد إتمام عملية التسليم، ينقر الطرفان على خيار «إتمام» في التطبيق، وهذا يسمح ببدء عملية الدفع للمرسال. واعتباراً من شهر أكتوبر القادم، سوف تحصل «شيفر» على عمولة تتراوح قيمتها ما بين 15 إلى 20 % من المبلغ المدفوع.
ويوفر إرسال المستندات باستخدام «شيفر»، أكثر من نصف ثمن نفس الخدمة باستخدام شركات الشحن التقليدية، وهو ما سيجعل تلك الشركات تعيد التفكير في نماذج عملها على المدى الطويل في منطقة الشرق الأوسط. وبالرغم من هذا التوفير المالي الكبير، فإن الهدف الرئيس لأزهر المدني، هو تيسير الأعمال الورقية لهؤلاء «المنسيين».
وتشير الأرقام -وفقاً لإحصاءات اللجنة الفرعية للاجئين التابعة للبرلمان التركي- إلى أن هناك ما لا يقل عن 311 ألف طفل من أصل سوري، قد وُلدوا عديمي الجنسية في تركيا وحدها. ومن ثم، فسوف تسهم شركات ناشئة، مثل «شيفر» في القضاء على هذه المشكلة.
* باحث اجتماعي

تطبيق جديد لشحن الرسائل بالمحمول

target5650369829673716774.jpg

ريادة الأعمال هي الخيار الوحيد للاجئين إن أرادوا الحصول على حياة كريمة.

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفا عربيا في بنك بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، والغرامة مليون درهم لإدانته باختلاس مليون درهم من حساب عميل عربي أوهمه أن وديعته البالغة قيمتها مليون درهم، استحقت أرباحا مالية قدرها 1850 درهما، وانه يتوجب عليه تسييلها (فكها) لاستلام الارباح، وإيداعها في حسابه عن طريق توقيع شيكين الأول بقيمة الوديعة، والثاني بقيمة الأرباح.
ويواجه الموظف نفسه قضية أخرى بتهمة اختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل بنكي كان يتعامل معه، بعد سرقته شيكا من دفتر شيكاته وتزوير بياناته، وصرفه بطرق احتيالية.
وبينت التحقيقات في القضية الأولى، ان الموظف استخدم حبرا مخصصا للنصب والاحتيال له، يزول تأثيره بعد استخدامه بفترة زمنية، وطلب من المجني عليه تحرير الشيكين والتوقيع عليهما بقلم الحبر المذكور حتى ينفذ مخططه الاجرامي بتغيير بيانات الشيكين بعد زوال أثر الحبر، وتغيير اسم المستفيد من اسم المجني عليه الى اسمه، ومن ثم استخدم الشيكين في إيداع أحدهما البالغ مليون درهم في حسابه في بنك اخر.

10سنوات سجناً لموظف بنك استخدم حبراً سرياً لاختلاس "عميل"

تلا

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفا عربيا في بنك بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة

كشفت النيابة العامة في دبي أمس، عن جريمة اختلاس ثانية بمليون درهم لموظف «البنك»، الذي أحالته الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل بنكي كان يتعامل معه، بعد سرقته شيكاً من دفتر شيكاته وتزوير بياناته، وصرفه بطرق احتيالية.
وذكرت النيابة أن الموظف المنحدر من جنسية عربية، اختلس المليون درهم من حساب عميل عربي، أوهمه بأن وديعته البالغ قيمتها مليون درهم، استحقت أرباحاً مالية قدرها 1850 درهماً، وأنه لتمكينه من استلام تلك الأرباح، فإن عليه فكها، وإيداعها في حسابه عن طريق توقيع شيكين، الأول بقيمة الوديعة، والثاني بقيمة الأرباح.

احتيال

موظف بنك يستخدم حبراً سرياً لاختلاس مليون درهم من عميل

imageujbk5wmn.jpg

كشفت النيابة العامة في دبي أمس، عن جريمة اختلاس ثانية بمليون درهم لموظف «البنك»، الذي أحالته الأسبوع الماضي إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 1.2 مليون درهم من حساب عميل بنكي كان يتعامل معه

يدخل الاندماج بين بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» حيز التنفيذ اليوم، ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال» لخلق ثالث أكبر بنك في الدولة، كما يبدأ اليوم التداول على السهم الجديد في سوق أبوظبي، ويكون يوم أمس آخر تداول على أسهم «الاتحاد الوطني».
ويسفر الاندماج عن إنشاء ثالث أضخم بنك في الدولة بمليون عميل، و15% من الخدمات المصرفية في الدولة و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع، ويقدر إجمالي أصول البنك بنحو 423 مليار درهم، وتصل قيمة الودائع 285 مليار درهم، وتبلغ القروض والسلفيات للعملاء 265 مليار درهم.
وبحسب تعميم لسوق أبوظبي، فإن السعر المرجعي لتداول سهم «بنك أبوظبي التجاري» في 1 مايو هو سعر إغلاق السهم في جلسة تداول أمس الثلاثاء، حيث يخضع السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً).
وأغلق أمس سهم «أبوظبي التجاري» عند مستوى 9.88 دراهم متراجعاً 1.2% بتداولات قياسية تخطت قيمتها 828.9 مليون درهم، فيما أقفل سهم «الاتحاد الوطني» عند 5.85 دراهم منخفضاً 0.85% بسيولة تجاوزت 107.6 ملايين درهم.
وعززت التداولات النشطة على سهمي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني من سيولة سوق أبوظبي ، حيث ارتفعت سيولة السوق لأعلى مستوياتها في 2019، لتصل إلى 1.15 مليار درهم. وأسهمت تداولات سهم أبوظبي التجاري بنحو 72 % من إجمالي السيولة، لتصل إلى 828.975 مليون درهم، من خلال التداول على 83.11 مليون سهم، ليتراجع أداء السهم بنحو 1.20% إلى مستوى 9.88 دراهم.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه مع دمج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني اعتباراً من اليوم، ولن يصبح الأخير مساهماً في عمليات تحديد الإيبور. وقال: «سيكون آخر موعد لتقديم الطلبات من قبل بنك الاتحاد الوطني هو 30 أبريل 2019».
اقرأ ايضاً
<a href="https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2019-05-01-1.3548820" target="_blank">الأسهم تنهي أبريل بسيولة مليارية بدعم «أبوظبي التجاري»</a>

15 % حصة «أبوظبي التجاري» من الخدمات المصرفية

ثالث أكبر بنك في الإمارات يرى النور اليوم

image.jpg

يبدأ غدا تاريخ نفاذ الاندماج بين بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال» لخلق ثالث أكبر بنك في الدولة، كما سيبدأ أيضا التداول على السهم الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويكون اليوم أخر تداول على أسهم «الاتحاد الوطني».
وسيسفر الاندماج عن إنشاء ثالث أضخم بنك في الدولة، والزيادة في الحجم لتوسعة الأعمال من حيث تمويل أوسع لدعم الاقتصاد بغرض التنويع والنمو الاستثماري، وكذلك زيادة الاستثمار في البني التحتية والتكنولوجيا ورأس المال البشري، ومن المتوقع أن يكون لدى البنك المدمج ما يقارب مليون عميل، وحصة كبيرة من قطاع الخدمات المصرفية في الدولة بواقع 15% من إجمالي الأصول و21% من القروض لغير المؤسسات، و16% من الودائع،
وبحسب تعميم لسوق أبوظبي، فان السعر المرجعي لتداول سهم «بنك أبوظبي التجاري» في 1 مايو هو سعر إغلاق السهم في جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدي السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً). وأغلق اليوم سهم «أبوظبي التجاري» عند مستوي 9.88 درهم متراجعاً 1.2% بتداولات قياسية تخطت قيمتها 828.9 مليون درهم، فيما أقفل سهم «الاتحاد الوطني» عند 5.85 دراهم منخفضاً 0.85% بسيولة تجاوزت 107.6 ملايين درهم.
واعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني بطريقة الضم، كما قررت اعتماد حل «بنك الاتحاد الوطني» وانقضاء شخصيته الاعتبارية وحلول بنك أبوظبي التجاري بصفته البنك الدامج محل بنك الاتحاد الوطني في جميع الحقوق والالتزامات.
وبحسب نشرة الاندماج، يرى مجلسا إدارة بنك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، أن الاندماج من شأنه تحقيق قيمة جوهرية للمساهمين يرافقها ربحية متزايدة للسهم الواحد للبنوك الثلاثة على نحو مستقر يؤدي إلى زيادة العائدات على صافي حقوق المساهمين.
وأضاف مجلسا الإدارة، إن الصفقة سينتج عنها توحيد الأعمال، وإنشاء بنك يتمتع بخبرات وإمكانيات مالية عالية للقيام بدور محوري مساندة الطموحات الاقتصادية للدولة، حيث يرى مجلس إدارة البنكين أنه سيكون للكيان الناتج عن الاندماج وضع موات لدعم الرؤية الاقتصادية في الإمارات والمشاركة الفاعلة في زيادة النمو الاقتصادي وتنوعه.كما ستساهم إنتاجية الكيان على زيادة الربحية وستتيح مستوى عالياً من التنافسية في عروضه للعملاء من الأشخاص والمؤسسات فيما يخص الأعمال المصرفية التجارية والإسلامية.
وسيسهم الاندماج في خلق فرص كبيرة للتوفير من التكاليف عن طريق، تعزيز الإنتاجية والوفورات التي ستتأتى بسبب زيادة الحجم، وتغطية أكثر كفاءة لخدمات العملاء من خلال تحسين الفروع والصرافات الآلية، واندماج وتوحيد الأنظمة والتطبيقات والعمليات، واندماج منصات تقنية المعلومات.
وستأتي وفورات الإيرادات من خلال توفر فرص التسويق المتقابل للمنتجات، وفرص لتوسيع رقعة العلاقات من خلال تقديم عروض متطورة من التمويل الهيكلي إلى المعاملات المصرفية وخدمات الخزينة، إلى جانب الاستفادة من العمل على نطاق واسع لتحقيق عوائد استثمارية محسنة، وتخفيض كلفة التمويل في وضع مستقر، وتعزيز القدرة على خدمة العملاء.
وسيقوم الكيان الناتج عن الاندماج والاستحواذ بإنشاء محفظة واسعة من العملاء تتميز بالتوازن والتيقن من أن إجمالي القروض الممنوحة ستمتد إلى قاعدة متنوعة من العملاء، كما سيقدم الكيان خدمات مبتكرة والتميز في الخدمات التي ستقدم للعملاء بما في ذلك تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تتميز بالبساطة وبسهولة الاستخدام بما فيها عروض إدارة النقد ومنصة مصرفية إسلامية حديثة للغاية.

ثالث أكبر بنك في الإمارات يرى النور غداً

أقر مساهمو بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» خلال اجتماعي الجمعية العمومية أمس، الاندماج تحت مظلة كيان واحد، ومن ثم الاستحواذ على «مصرف الهلال» لتأسيس ثالث أكبر بنك في الدولة من حيث الأصول.
وصادقت الجمعية العمومية لبنك «أبوظبي التجاري» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 46% من رأس المال، ما يعادل 46 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 2.391 مليار درهم.
فيما وافقت عمومية «الاتحاد الوطني» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال، بما يعادل 20 فلساً للسهم بإجمالي 550.3 مليون درهم، لتصل إجمالي توزيعات البنكين إلى 2.94 مليار درهم عن العام 2018.
مؤسسة رائدة
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ورئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، إن قرار الاندماج سينتجه عنه مؤسسة مالية رائدة وأكثر قدرة على دعم الاقتصاد.
وأضاف في كلمته على هامش عمومية بنك «الاتحاد الوطني»، أن القطاع المصرفي في الدولة واصل نموه في العام الماضي مدفوعاً بكفاية مستويات السيولة وفوائض رأس المال، كما تمكن بنجاح من تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 _ الأدوات المالية وضريبة القيمة المضافة، اللذين دخلا حيز التنفيذ في مطلع يناير 2018.
وأوضح أن مجموعة «بنك الاتحاد الوطني» حققت أرباحاً صافية قدرها 1.18 مليون درهم في العام الماضي، كما سجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 2.07 مليار درهم، واستقر إجمالي أصول المجموعة عند 107 مليارات درهم، وسجل صافي القروض والسلفيات زيادة قدرها 2% في العام الماضي ليصل إلى 72.3 مليار درهم على خلفية زيادة محفظة قروض الشركات.
وتابع: مستوى السيولة للمجموعة استمر قوياً، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 93.4% في نهاية العام الماضي، وسجلت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28.4% من إجمالي الموجودات بنهاية 2018، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة والمحسوبة وفقاً لمقررات المصرف المركزي، ضمن حد 100% المنصوص عليها، حيث سجلت نسبة 83%.
كما استمر البنك أيضاً متوافقاً مع متطلبات السيولة الأخرى مثل نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة تغطية السيولة، واستقرت مؤشرات جودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات 4.3% في نهاية العام الماضي.
أداء جيد
من جانبه، قال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «أبوظبي التجاري» خلال اجتماع الجمعية العمومية: إن البنك حقق أداء جيداً خلال العام الماضي على الرغم من التغيّرات الكثيرة التي شهدها العقد الماضي، سواء على مستوى القطاع المصرفي بشكل عام أو على مستوى بنك أبوظبي التجاري بشكل خاص، فقد واصلنا العمل وفق استراتيجية ناجحة أثبتت كفاءتها المستمرة في تحقيق نتائج جيدة للبنك.
وتابع: نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة أخرى في تاريخ البنك مع استعدادنا للاندماج مع بنك الاتحاد الوطني والاستحواذ معاً على مصرف الهلال، لخلق مجموعة مصرفية رائدة من شأنها أن تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الدولة.
وأوضح السويدي أنه بالرغم من استمرار التحديات الاقتصادية العام الماضي، فقد حقق البنك نتائج جيدة أثمرت عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 13% إلى 4.48 مليارات درهم مقارنة بنهاية العام 2017، في حين سجّل صافي الدخل من العمليات زيادة بنسبة 3% ليبلغ 9.2 مليارات درهم.
سياسة الحوكمة
وذكر أنه بعد الموافقة على عملية الاندماج خلال اجتماع الجمعية العمومية، سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للبنك. وستقع على عاتق ذلك المجلس مسؤولية الجمع بين أفضل المقومات والمزايا التي تتمتّع بها المؤسستان عند اندماجهما.
وسيكون من المهم للغاية لمجلس الإدارة الجديد أن يحافظ على سياسة الحوكمة والثقافة المؤسسية التي قمنا بتطويرها، والتي شكلت بالنسبة لنا الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح والارتقاء بمكانة البنك وترسيخ نزاهته وسمعته المعهودة.
صفقة استراتيجية
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك أبوظبي التجاري، في كلمته خلال الجمعية، إن عملية الاندماج تعد صفقة استراتيجية هامة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث ستسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين من خلال عملية التكامل، كما أن الاندماج سيجعل المجموعة المصرفية الجديدة ثالث أكبر مؤسسة مصرفية في الدولية، إلى جانب إنشاء بنك أكبر وأقوي وأكثر مرونة يملك الإمكانات اللازمة لمواجهة التغيرات.
وذكر عريقات أن الاندماج سيسهم أيضاً في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المالية إلى قاعدة عملاء أوسع، وتأسيس منصة قوية للصيرفة الإسلامية ستشكل ثالث أكبر حجم أصول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
اندماج بطريق الضم
ووافقت الجمعية العمومية للبنكين على عملية الاندماج المقترحة بطريق الضم، من خلال إصدار 0.5966 سهم جديد من أسهم بنك أبوظبي التجاري مقابل كل سهم من أسهم بنك الاتحاد الوطني، وبشرط الخضوع للشروط والأحكام الخاصة بعملية الاندماج بما في ذلك حل بنك الاتحاد الوطني عند نفاذ الاندماج.
كما صادقت الجمعية زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري من 5,198,231,209 دراهم إلى 6,839,732,296 دراهم، والموافقة على تعيين أحد عشر عضواً لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري وذلك لمدة ثلاث سنوات واعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
كما وافقت الجمعية العمومية لأبوظبي التجاري على إصدار البنك سندات قابلة للتّحويل إلى 117,647,058 سهماً جديداً في بنك أبوظبي التجاري إلى مساهم مصرف الهلال كسعر استحواذ بنك أبوظبي التجاري على جميع الأسهم المكونة لرأس مال مصرف الهلال، وزيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري ليصبح 6,957,379,354 درهماً عند إتمام عمليِّة التّحويل.
وصدقت جمعية «أبوظبي التجاري» على إصدار أدوات رأس المال (بما في ذلك ذات الشق الأول أو بشقه الثاني) سندات/ أوراق مالية أو شهادات ديون بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار بهدف تعزيز قاعدة رأس المال لبنك أبوظبي التجاري وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية.
وجرى الموافقة أيضاً على حل بنك الاتحاد الوطني وانقضاء الشخصية الاعتبارية للبنك وفقاً لشروط وأحكام عملية الاندماج، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه على أن يصبح بنك أبوظبي التجاري الخلف القانوني لبنك الاتحاد الوطني في جميع حقوقه والتزاماته.
مليون عميل 
ومن المتوقع أن يصل صافي أرباح البنك بعد الاندماج إلى 6.1 مليارات درهم و285 مليار درهم كودائع للعملاء، و423 مليار درهم إجمالي الأصول و260 مليار درهم صافي القروض والسلفيات، على أن يصل عدد العملاء المتوقع إلى مليون عميل، فيما من المتوقع أن تصل قيمة خفض التكاليف على أساس معدل تكلفة العمليات سنوياً إلى نحو 615 مليون درهم.
مجلس الإدارة
سيضم مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج:
عيسى محمد السويدي، محمد ظاعن الهاملي، علاء عريقات، خالد ديماس السويدي، عائشة الحلامي، خالد حاجي خوري، عبدالله خليل المطوع، محمد حمد المهيري، سعيد محمد المزروعي، كارلوس انطوان عبيد، وحسين جاسم النويس.

2.94 مليار درهم توزيعات البنكين عن 2018

مساهمو «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يقرون الاندماج

target4736089096361263243.jpg

أقر مساهمو بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» خلال اجتماعي الجمعية العمومية أمس، الاندماج تحت مظلة كيان واحد،

رسميا اندماج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس موظفة آسيوية في بنك بتهمة قبول رشى مالية قدرها 55 ألف درهم، من متهم هارب مقابل استغلالها وظيفتها في الدخول إلى النظام المعمول به لدى البنك الذي تعمل به وسحب البيانات الخاصة بأرقام الحسابات لنحو 2500 عميل موجودين خارج الدولة وزيادة أرصدة حساباتهم التي لم تتحرك منذ مدة عن نصف مليون درهم وتزويدها، ومن ضمنها حساب شريك آسيوي سرق من حسابه 1.122 مليون درهم. و
ذكرت التحقيقات أن المتهمة و4 آخرين هاربين، استعانوا بطرق احتيالية لسرقة المجني عليه الأسيوي بأن استغلوا وجوده خارج الدولة، وإمكانية تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك البنك والولوج إلى الحساب والتمكن من تلقي الرموز السرية المرسلة من قبل البنك لإجراء التحويلات الإلكترونية.

جريمة

عبثت بـ2500 حساب بنكي   من أجل 55 ألف درهم

1146.jpg

قال الدكتور أنس الكزبري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار أن تنامي أهمية دبي كمركز عالمي يعد بمثابة ضمانة لكل أطراف التعاقد العقاري سواء أكان مستثمراً (مشترياً) أو شركة (مطورة) أو وسيطا عقاريا أو حتى مقاولا منفذا للمشروع، مؤكدا في حوار مع «البيان الاقتصادي» أن دبي قبل كل شيء من بين قلائل المدن في العالم التي تقدم عبر منظومتها القانونية مناخا استثمارياً مواتياً لطرفي التعاقد العقاري وهما المشتري والمطور، إذ إن التجربة العقارية الممتدة خلال 2002 و2017 أثبتت أن كليهما رابح لاسيما أولئك الذين لم ينساقوا إلى المضاربات.
مشيرا إلى أن الإمارة فتحت أبوابها لكل المستثمرين إلا أن البعض وهم قلة اختاروا طريق المضاربات التي سرعان ما قطعت السلطات دابرها حفاظا على مكتسبات الطفرة وحماية لحقوق المستثمرين.
يرأس الكزبري تنفيذياً مجموعة مقرها في دبي ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال موفق القداح. وكانت المجموعة سلمت خلال 5 سنوات مشاريع عقارية بقيمة 4.5 مليارات درهم وبلغ عدد المشترين فيها 1600 مشترٍ.
وبحسب ما كشفه الكزبري فإن المجموعة ماضية لزيادة استثماراتها العقارية في دبي إلى 4.2 مليارات درهم بحلول 2020 صعودا من 2.2 مليار درهم في الوقت الراهن ما يجعل قيمة محفظة المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة داخل وخارج الإمارات أكثر من 6.5 مليارات درهم بعد عامين من الآن... وإلى التفاصيل: 
<img alt="" height="375" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6156.jpg" width="456"/>
أعلنت شركتكم الأسبوع الماضي ثالث مشاريعها في دبي بتكلفة تجاوزت 500 مليون درهم. فما هو السر في قيامكم بتركيز إطلاق مشاريعكم في الإمارات؟
سأبدأ بـ«لماذا الإمارات ولماذا دبي بالتحديد» وهو سؤال منطقي جدا لمن يطور ويمتلك مشاريع في الإمارات وخارج الإمارات لأننا في هذه الحالة قادرون على الإجابة بدون مجاملات من خلال المقارنة، ولو قارنا بين مشاريعنا في دبي وآخر مشاريعنا خارج الإمارات وتحديدا في الولايات المتحدة فسيكون من الواجب الأخلاقي أن نذكر أن دبي أحدثت فارقا جبارا في المناخ الاستثماري العالمي عموما وفي الاستثمار العقاري على وجه الخصوص وهو ما لمسناه خارج الإمارة، فعندما شرحنا للمسؤولين في الجهات المعنية بالتطوير العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأطلعناهم على آليات العمل التي نطبقها في تطوير المشاريع في دبي كانت المفاجأة مرتسمة على وجوههم ولم تكن مجاملة منهم عندما وصفوا تلك الآليات بالفريدة والمميزة والحرفية والمهنية.
تلك الآليات علمتنا إياها دبي ودربتنا عليها من خلال الجهات والدوائر الرسمية، لذلك نحن نعمل في مدينة وضعت آليات ضامنة لنجاح وربحية مشتري العقارات من جهة والمطور العقاري من جهة أخرى وربما الأصوب القول إن آليات التنظيم العقاري التي وضعتها دائرة أراضي وأملاك دبي عبر ذراعها التنظيمي «ريرا» زادت ووسعت نطاق حماية حقوق أطراف التعاقد لتشمل الوسيط العقاري والمقاول الذي ينفذ المشروع.
مكاسب والتزامات 
لكنكم في النهاية تبنون وتبيعون العقارات. لا أرى ما يميزكم عن غيركم. 
كمجموعة استثمارية خاصة ومتخصصة في التطوير العقاري مقرنا دبي، وكوننا نعمل فيها وانطلاقاً منها منذ عقد ونيف فهذا بحد ذاته له مكاسبه الكبرى من جهة ويفرض من جهة أخرى التزامات أبرزها مقابلة تلك المكاسب بالعمل على أن نكون قيمة مضافة للسوق ولاقتصاد دبي عبر تطوير مشاريع نوعية مختلفة عن السائد ولا تقتصر على تشييد مباني وبيعها على المشترين الراغبين بالتملك الحر بل تطوير مشاريع عقارية عصرية متكاملة تركز على راحة المشتري وتمتاز بتصاميم تراعي أدق التفاصيل.
تحرص المجموعة على تصميم وبناء مشاريعها على نحو يلبي احتياجات العملاء على اختلاف ثقافاتهم في مواقع رئيسية في أبرز الوجهات في المنطقة، ويشمل ذلك «ذا بولو تاونهاوس» و«ذا بولو ريزدنس»، و«البوابة الثامنة»، و«وادي المروج» و«أبراج الثريا» - التي أرست معايير للمجمعات العصرية على مستوى المنطقة.
وقد نجحت المجموعة في غضون 5 سنوات في تسليم مشاريع بقيمة 4.5 مليارات درهم لأكثر من 1600 عميل في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تطلق مشاريع أخرى بقيمة ملياري درهم بحلول عام 2020.
مواجهة الأزمة 
تحدثت عن الآليات العقارية التي تضمن النجاح والربحية.. ماذا تقصد؟ 
المنظومة التشريعية التي تحكم السوق العقاري اليوم ليست نفسها قبل 15 عاماً.
ففي بداية الطفرة العقارية في 2002 فتحت الإمارة أبواب السوق العقاري لكل شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات ورحبت بجميع المستثمرين والمشترين الذين وجدوا سوقا مفتوحة للجميع إلا أن الجشع استوطن في عقول وسلوك البعض من الطارئين على الأنشطة العقارية دون استثناء وهو ما عرض السوق إلى كبوة عجلت بوقوعها الأزمة المالية العالمية وزادت من حجم تداعياتها لكن دبي لم تضحِ بتجربتها ولم تغادر الجرأة إلى التقوقع والانكفاء بل قلبت الطاولة مجددا وتعاملت بحنكة مع تحديات الأزمة العالمية وفاجأت العالم بتحويلها إلى مكاسب، إذ باشرت أولاً بقطع دابر الطارئين على الأنشطة العقارية وفي مقدمتهم المضاربين ومن ثم وضعت آليات أثمرت لاحقاً عن طرد الطارئين على نشاط التطوير العقاري من جهة والحفاظ على المطورين الجادين والملتزمين وساعدتهم لبلوغ العالمية من جهة أخرى، كما دخل السوق مرحلة رشاقة طالت الوزن الزائد وأصبح لديها عشرات المطورين الملتزمين بدلاً من المئات الذين يصعب تمييز الصالح من الطالح منهم.
ويقينا قامت تلك الآليات وتأسست على أمرين الأول المصلحة العليا والثاني حماية المناخ الاستثماري من خلال إضفاء المزيد من الشفافية والمتابعة والتدقيق على النشاط العقاري.
وإذا أردنا مقارنة المشهد بين الأمس واليوم فيكفي أن نتذكر أن البعض كان يشتري أرضاً سكنية أو تجارية ويدفع 10% من قيمتها ويباشر في اليوم التالي عمليات بيع الشقق.. الغالبية التزموا بما وعدوا لكن البعض كان منفلتا لا يلتزم إلا بأهوائه بالتالي كان من الطبيعي أن يتعرض للمحاسبة وكان من الرائع أن تقوم السلطات على هذا الصعيد تحديدا بالتأكد من الملاءة المالية للمطور عبر إلزامه بسداد قيمة أرض المشروع كاملة 100% وإيداع ضمان بنكي بنسبة محددة فضلاً عن إيداع أموال المشترين في حسابات ثقة تحت إشراف الحكومة وإصدار أذونات الصرف منها لصالح المقاولين بعد التأكد من نسب الإنجاز... المشهد اليوم أكثر نضجاً وأكثر شفافية وجعل من السوق العقارية المحلية مثار إعجاب وحسد نظيراتها العالمية.
وماذا تقول للبعض الذي ربما «يستغرب» إطلاقكم مشروعاً في توقيت يصفونه بالغير مناسب لطرح مشاريع عقارية جديدة... البعض يعتقد أن الطلب في السوق لا يستوعب المئات من الشقق الجديدة على الخريطة؟
أريد من هذا البعض أن يرشح لي مدينة أفضل للاستثمار العقاري من دبي وسنذهب إليها. يجب على البعض أن يتحلى باللياقة وعندما يتحدثون بهذه اللغة المتشائمة ولا أريد أن أقول إنها حاسدة أو تنبع من نوايا غير سليمة عليهم أن يقدموا رأيهم مدعوماً بالحقائق والمعطيات والأسانيد.
نحن مجموعة استثمارية خاصة تؤمن بأن رأس المال جبان وليس في قاموس الشركات الخاصة ضخ استثمارات بالمليارات على سبيل الهواية. دبي ومن دون أية مجاملات أثبتت مقدرتها في الحفاظ على سوق عقاري نابض بالحيوية والنشاط. المدينة لا تتأخر في إطلاق مبادرات وخطط وسياسات واستراتيجيات تحفز الطلب في السوق العقاري وفي سوق العمل وفي سوق الإنشاءات وفي عشرات الأنشطة المرتبطة بالعقارات.
13 عاماً 
هل تقيسون نجاح شركتكم على تجربتها أم على أساس حجم مشاريعكم؟ 
ربما بالنسبة لنا معايير النجاح تشمل كل ذلك ونضيف عليها معيارا مهما وهو رضا وثقة المستثمر وقد مضى على تأسيس المجموعة 13 عاما تقريبا وقد استطاعت المجموعة خلال وقت قصير أن تصبح من المساهمين الرئيسيين في النمو القوي الذي تشهده المنطقة، من خلال تقديم حلول متكاملة واستراتيجيات مربحة للتطوير العقاري.
وتمتلك المجموعة سجلاً طيبا على صعيد إنجاز مشاريعها قبل الموعد المحدد إضافة إلى ما تحقق تلك المشاريع من عائد قوي على الاستثمار.
أما هذه المشاريع فهي (ذا بولو تاونهاوس و ذا بولو ريزيدنس والبوابة الثامنة والبوابة ونوبلز 101 ووادي المروج وأبراج الثريا) ووفرت المجموعة 5200 فرصة عمل في المنطقة أما خططها المستقبلية فتتلخص بـ(تطوير مشاريع بقيمة 2 مليار درهم جرى إطلاق أحدها مؤخرا واسمه اي جي أو 101 وسنواصل باقي الإعلان عن باقي المشاريع في عام.
على ذكر المليارات.. ما مصدر تمويل مشاريعكم؟ 
كأي شركة استثمارية خاصة، نحن نمول مشاريعنا التطويرية بالاعتماد على التمويل الذاتي بالدرجة الأولى إلى جانب نسبة محددة من البنوك وبأقل من ذلك من خلال عمليات بيع العقارات في تلك المشاريع.
<img alt="" height="421" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6157.jpg" width="456"/>
449
أحدث مشروعات المجموعة برج سكني يحمل اسم IGO 101 ويتكون من 40 طابقاً ويقع بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا، ويصل ارتفاعه إلى 175 متراً ويضم 449 شقة متنوعة روعي فيها وفرة مساحات أكبر للمعيشة وتبدأ الأسعار من 795 ألف درهم وصولاً إلى 2.82 مليون درهم فأكثر بحسب عدد غرف ومساحة الشقة السكنية. تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 500 مليون درهم.
<img alt="" height="422" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6158.jpg" width="456"/>
29
يحتل مشروع «بولو ريزيدنس» موقعاً مميزاً في قلب مدينة ميدان ويتمتع بمزيج من المساكن العصرية المحاطة بمناظر طبيعية ويتكون هذا المجمع السكني المسيّج من 29 بناءً من أربعة طوابق تحتل مساحة 1160000 قدم مربعة وسط مروج رائعة تعكس ثقافة الفروسية الأصيلة. تجاوزت تكلفة المشروع 1.1 مليار درهم.
<img alt="" height="424" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c6159.jpg" width="456"/>
106
يعد «بولو تاون هاوس» مجمعاً سكنياً مستقلاً يضم 106 مساكن تتميز بتصاميم عصرية وتحتل موقعاً رائعاً وسط حدائق خضراء شاسعة لاسيما وأنها محاطة بإطلالات ومروج خضراء مصممة على غرار المنتجعات التي تلعب فيه المساحات الخضراء دوراً بارزاً. بلغت تكلفة المشروع 430 مليون درهم تقريباً.

الكزبري لـ«	البيان الاقتصادي»: مكافحة المضاربات عزّزت عمق واستقرار السوق

التشريعات تحمي حقوق مطوّري ومشتري العقارات في دبي

2423548.jpg

قال الدكتور أنس الكزبري الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار أن تنامي أهمية دبي كمركز عالمي يعد بمثابة ضمانة لكل أطراف التعاقد العقاري سواء أكان مستثمراً (مشترياً) أو شركة (مطورة)

«اشترِ الآن وادفع بعد سنة».. ولا يزال التردد قائماً

عروض السيارات الرمضانية تواجه صراع الرغبات

target2108787040062344644.jpg

بينما كنا ننتظر خدمة صف السيارات قال لنا أحد زملائنا الصحافيين المختصين بمجال السيارات إنه محتار بين دفع 4500 درهم لتصليح تكييف سيارته القديمة التي تساوي 15 ألف درهم وأن يشتري سيارة جديدة،

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 آسيويين بتهمة اختراق حساب بنكي وسرقة نحو مليون درهم منه عبر تزوير شريحة هاتف باسم المجني عليه، واستخدام تطبيق «البنك الذكي» المتوافر على الهواتف الذكية لأصحاب الحسابات، وتحويلها الى حساب شخص آخر.
وقالت النيابة ان المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين مجهولين في تزوير شريحة هاتف عائدة للمجني عليه، بأن توجهوا إلى شركة خدمة اتصالات وادعوا ضياع الشريحة المذكورة خلافاً للحقيقة وحرروا بيانات المجني عليه على الطلب ووضعوا توقيعاً منسوباً إليه، وتمكنوا بهذه الحيلة من الحصول على شريحة الهاتف لغايات ارتكاب الجريمة وهي الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 997 الف درهم من حساب العميل، بأن استخدم أحدهم رقم الهاتف في تفعيل التطبيق الخاص ببنك محلي، مما مكنهم من الولوج إلى حساب المجني عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور.
وشهد موظف في البنك المشار اليه في القضية بتلقي اتصال من ان المجني عليه مقدم شكوى بتعرض حسابين بنكيين له لعملية اختلاس، وبالتدقيق تبين تفعيل الخدمة البنكية عبر الهاتف الذكي للحسابين، وتم تحويل المبلغ المالي الى حساب شخص آخر، قبل ان يتم سحبه بموجب شيكات باسمي اثنين من المتهمين.
الاعتداء على حارس 
كما احالت النيابة الى «الجنايات» عصابة آسيوية من اربعة اشخاص اقتحموا مع اربعة آخرين هاربين مقر شركة مقاولات لسرقة اسلاك كهربائية، واعتدوا بالسكين على احد حارسيها وأصابوه بطعنة اثناء محاولتهم تنفيذ جريمة السرقة التي لم تكتمل فصولها بعد صراخ احد المجني عليهما لجذب انتباه أي شخص قريب.
وذكرت النيابة في امر الإحالة ان المتهمين دخلوا إلى موقع الشركة بقصد سرقة الأسلاك، وما إن ظفروا بحارسين كانا على رأس عملهما، حتى أمسكوا بهما وعصبوا اعينهما بقطعتين قماشيتين ثم قيدوهما بأيديهما بحبل وانهالوا عليهما ضرباً، ثم توجهوا إلى سرقة الأسلاك، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو صراخ أحد المجني عليهما الثاني لجذب انتباه أي شخص قريب ما دعاهم لطعنه بواسطة سكين والفرار من الموقع.
احتيال وتحريف
الى ذلك كشفت النيابة العامة عن تعرض خليجي الى عملية احتيال ونصب من قبل موظف عربي باعه سيارة بقيمة 195 الف درهم على انها من طراز عالٍ، ثم تبين بعد نقلها الى موطنه أن قيمتها لا تساوي اكثر من خمسين الفاً، وان طرازها الحقيقي اقل مما ادعى له البائع بـ9 سنوات.

سرقة مليون درهم من عميل عبر تطبيق «البنك الذكي»

target3396834413519059832.jpg

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي أمس 3 آسيويين بتهمة اختراق حساب بنكي وسرقة نحو مليون درهم منه عبر تزوير شريحة هاتف باسم المجني عليه، واستخدام تطبيق «البنك الذكي» المتوافر على الهواتف الذكية لأصحاب الحسابات، وتحويلها الى حساب شخص آخر.

أبرمت شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري وشركة تكافل الإمارات أمس شراكة استراتيجية تضمن تقديم تأمين تكافلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملاء شركة واحة الزاوية وذلك في حالات العجز الكامل أو الوفاة بحيث تتولى الشركة تحمل باقي الأقساط المستحقة على المشتري المواطن العاجز أو المتوفى.
وتعد واحة الزاوية أول شركة للاستثمار والتطوير العقاري في الدولة تطرح هذا المنتج التأميني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حماية الاستثمارات
وأوضح خلدون صالح المدير العام للشركة في مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي أن الهدف من المنتج التأميني الجديد هو حماية استثمارات المواطنين في مشاريع الشركة إضافة إلى تقديم خدمات أفضل لعملائها.
ونوه بأن كل مواطن يتملك أرضا في مشروع أراضي واحة الزاوية أو فيلا في مشروع أرياف السكني في منطقة الفقع على طريق دبي العين سيحصل على وثيقة تأمين على مشترياته من الشركة موضحاً أن الوثيقة تغطي العملاء الجدد للشركة بنسبة 100% بينما تتحمل الشركة 50% من قيمة وثيقة تأمين العملاء القدامى.
ولفت خلدون صالح إلى أنه يتواجد لدى الشركة حالياً نحو أربعة آلاف من العملاء المواطنين متوقعاً أن يتجاوز هذا العدد 5 آلاف عميل مع بيع كل أراضي مشروع واحة الزاوية في منطقة الفقع.
وأشار إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم خدمات متميزة لعملائها موضحا أن الشركة طرحت أراضي منطقة الفقع بأسعار منافسة وجيدة ومغرية للمواطنين كما أتاحت لهم سداد مبلغ قيمة الأرض على دفعات ميسرة وأبرمت أمس اتفاقية مع شركة تكافل الإمارات لتقديم تأمين تكافلي لهم على استثمارات العملاء لدى الشركة ضد الوفاة والعجز الكامل.
 وقال المدير العام لشركة واحة الزاوية حرصنا على أن لا يتحمل ورثة المتوفى ما تبقى من ديون المواطن المتوفي لدى الشركة وستتحمل الشركة كافة الديون المتبقية على العميل في حال وفاته أو عجزه كاملاً مع تسليم الأرض لورثته في حال وفاته أو للمواطن نفسه في حالة عجزه كاملاً دون أن يدفع الدفعات المستحقة المتبقية عليه.
أفضل الخدمات
وأوضح أن اختيار شركة واحة الزاوية لشركة تكافل الإمارات جاء انطلاقاً من حرص الشركة الكبير على اختيار شريك قادر على توفير أفضل الخدمات التكافلية لعملائها بالإضافة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات عملاء شركة واحة الزاوية للتغطية التكافلية في حالة العجز أو الوفاة ..
وخاصة بعد أن لمست شركة واحة الزاوية الحاجة الماسة لمثل هذه التغطية على أرض الواقع، ولذلك رأت الشركة أن تبادر لتكون أول شركة عقارية في الدولة توفر هذه الخدمة لعملائها الحاليين والمستقبلين، مما يوفر لهم المزيد من الراحة النفسية والطمأنينة على عائلاتهم في حال وقوع مكروه لهم.
وأضاف خلدون صالح هدفنا ليس زيادة المبيعات لمشروع الأراضي أو الفيلات مطلقاً بل حماية استثمارات المواطنين لدي الشركة حتى تتوفر له الطمأنينة والثقة التامة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان التأمين التكافلي على عملاء الشركة إجبارياً قال صالح إن المشكلة ليس في الإجبار أو الاختيار، بل ما يثار دائماً عن مدى توافق المنتج التأميني الجديد مع الشريعة الإسلامية؟ بلا شك إن الشركة لن تجبر أي مواطن على هذا التأمين ونتوقع أن ينضم إليه كل العملاء لدى الشركة خاصة العملاء الجدد الذين يحظون بتحمل الشركة لكافة أعباء التأمين بنسبة 100% وكذلك المشترون مستقبلاً.
تطورات المشاريع
وتحدث خلدون صالح عن تطورات مشاريع الشركة موضحا أن الشركة باعت أكثر من 90% من أراضي مشروعها في منطقة الفقع ولم يتبق لديها إلا نسبة لا تتجاوز 4% من عدد الأراضي، كما حققت الشركة مبيعات جيدة بلغت نحو 50% لمشروعها فيلات أرياف السكني الذي طرحته في معرض سيتي سكيب أبوظبي الماضي.
وأعرب وائل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته بالشراكة الفعّالة مع شركة واحة الزاوية، مؤكدا جاهزية فريق العمل في الشركة لتقديم خدمات تكافلية ذات نوعية مميزة لعملاء شركة واحة الزاوية ..
وذلك بتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تكفل التعويض في حالة العجز أو الوفاة وفقاً لأحكام خاصة، كما تقدم بالشكر الجزيل لإدارة شركة واحة الزاوية على ثقتهم بشركة تكافل الإمارات.
رسوم الوثيقة
ورداً على سؤال حول قيمة ورسوم الوثيقة التأمينية أوضح وائل الشريف أن الرسوم والقيمة سيتـــم تحديدها وفق عدة معايير فنية منها عمر المؤمن وفترة المديونية وغيرها مما سيؤدي إلى اختلاف قيمة الرسوم، كما أن هناك عدة معايير لحالة العـــجز الكامل للمؤمن عليه.
وقال إن برنامج التأمين التكافلي لعـــملاء شــركة واحة الزاوية سيحقق فوائد كبيرة لشركة تكافل الإمارات ..
موضـــحا أن أهم هذه الفوائد يتمثل في أن الشركة تتـــوجه لأول مرة إلى المواطنين المشترين لأراضي وفيلات مشاريع واحــة الزاوية مباشرة دون وسيط بنكي أو مصرفي أو وكيل كما أن هذا التأمين سيحــمي استثمارات المواطنين وهـــو الأول من نوعه في الدولة الذي تميزت به شــركة واحة الزاوية ويحقق الطمأنينة والأمان للمواطنين.
فريق عمل
أعرب محمد الهواري عضو مجلس الإدارة التنفيذي في مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع شركة واحة الزاوية مشدداً على حرص الشركة على تلبية احتياجات كل مواطن ومقيم على أرض الدولة ودول الخليج العربي.
ونوه بأن فريق العمل في شركة تكافل الإمارات بذل في الآونة الأخيرة كل طاقاته وخبراته للارتقاء بالشراكة مع شركة واحة الزاوية إلى أعلى درجات التفوق والنجاح.

نتائج البحث عن: عميل بنكي